سوريا: الاحتفالات تعم منبج بعد تحريرها.. وضمها إلى الفيدرالية الكردية قيد النقاش

عناصر «داعش» أفرجوا عن المعتقلين الذين اتخذوهم دروعًا بشرية بعد وصولهم إلى جرابلس

سوري من بلدة منبج يساعد صديقه في حلق لحيته بعد تحريرها من تنظيم {داعش} بواسطة قوات سوريا الديمقراطية (رويترز)
سوري من بلدة منبج يساعد صديقه في حلق لحيته بعد تحريرها من تنظيم {داعش} بواسطة قوات سوريا الديمقراطية (رويترز)
TT

سوريا: الاحتفالات تعم منبج بعد تحريرها.. وضمها إلى الفيدرالية الكردية قيد النقاش

سوري من بلدة منبج يساعد صديقه في حلق لحيته بعد تحريرها من تنظيم {داعش} بواسطة قوات سوريا الديمقراطية (رويترز)
سوري من بلدة منبج يساعد صديقه في حلق لحيته بعد تحريرها من تنظيم {داعش} بواسطة قوات سوريا الديمقراطية (رويترز)

عمّت الاحتفالات مدينة منبج الواقعة في محافظة حلب بشمال سوريا بعيد إعلان الميليشيات الكردية المقاتلة في المنطقة السيطرة بشكل كامل على المدينة التي كان قد احتلها تنظيم داعش في العام 2014. واكتملت فرحة الأهالي هناك مع إفراج التنظيم الإرهابي المتطرف يوم أمس عن مئات اتخذهم دروعًا بشرية خلال عملية انسحاب ما تبقى من عناصره يوم الجمعة من حي السرب الواقع وسط منبج إلى مدينة جرابلس الحدودية مع تركيا والمنطقة المحيطة بها في ريف حلب الشمالي الشرقي، وتعد جرابلس من أبرز معاقله المتبقية في الشمال السوري.
غير أن تحرير منبج على أيدي ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الفقري، إشكالية سياسية كبرى تتعلق بمسألة ضمها إلى «الفيدرالية» التي أعلنها الأكراد الانفصاليون قبل فترة في الشمال السوري والتي من المنتظر أن ينطلق العمل بها بشكل رسمي قريبا، كما أكّدت مصادر كردية مطلعة لـ«الشرق الأوسط». وحسب هذه المصادر الكردية «بعد تحرير منبج لم يعد هناك ما يؤخر إعلانها رسميًا».
من ناحية ثانية يرى نواف خليل، رئيس المركز الكردي للدراسات، أن «القضية الأساسية حاليًا تكمن بتنظيف مخلفات (داعش) من المدينة»، مشيرًا في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى الألغام، والعمل على إعادة المدنيين إليها والذين فاق عددهم أخيرا 170 ألفا. وتابع: «أما موضوع ضم منبج للإدارة الذاتية فغير مطروح.. إنما ما يمكن البحث فيه انضمامها إليها، باعتبار أنه لا يمكن فرض مسألة كهذه على أهالي المدينة أو غيرها من المدن التي تحرّرها سوريا الديمقراطية»، واعتبر خليل أن «أهالي منبج يعون ويقدرون تماما مَن حرّرهم ومَن يستطيع حمايتهم، وسيتخذون قرارهم على هذا الأساس». ثم أضاف: «على كل حال كان هناك ممثلون عن المدينة شاركوا في وضع العقد الاجتماعي الذي سيُعتمد أساسيا للنظام الفيدرالي».
في هذه الأثناء، واصلت الميليشيات المنتمية لـ«مجلس منبج العسكري» تمشيط أحياء المدينة، علما بأنها كانت قد انطلقت في هذه العمليات في السادس من الشهر الحالي بعيد تحرير معظم الأحياء من حصار «داعش» في وسط المدينة. وأشار أحد القياديين الأكراد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «بعض المدنيين عادوا إلى الأحياء التي فرغنا من تمشيطها تنظيفها، وبالطبع لن يكون هناك أي مانع من عودة كل المدنيين إلى منازلهم مع انتهاء عملياتنا، خاصة أن حجم الألغام التي خلّفها التنظيم كبير جدا، وتقوم مجموعات هندسية متخصصة بتفكيكها». وأردف أن «قوات المجلس توزعت عند كل مفاصل المدنية وفي المفارق الرئيسية بمحاولة لرصد عناصر للتنظيم مبعثرين داخلها، وقرروا البقاء فيها لأسباب معينة». واستطرد «لا نعرف كم ستستلزم من الوقت عودة كل السكان لكننا نبذل كل طاقتنا لتسريع هذه العملية». وللعلم، كان عدد سكان منبج قبل اندلاع الأزمة في سوريا يتخطى 400 ألف غير أن القسم الأكبر منهم نزح إلى المناطق والبلدات المحيطة منذ احتلها «داعش»، فيما ترك الآخرون منازلهم مع انطلاق الحملة العسكرية لتحريرها نهاية شهر مايو (أيار) الحالي.
ومن جهتها، قالت نوروز كوباني، من المكتب الإعلامي لـ«وحدات حماية المرأة» الكردية YPJ إن عملية تمشيط مدينة منبج، وكذلك بلدات الريف مستمرة، لافتة إلى أن «البحث عن انتحاريين تركهم التنظيم ليفجروا أنفسهم بالمدنيين أو بقوات مجلس منبج يجري وبدقة في ظل احتمال أن يكونوا مختبئين». وأوضحت نوروز في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس المدني المكوّن من أبناء وعشائر منبج والذي تشكل قبل انطلاق العملية العسكرية لتحريرها، هو الذي سيتولى إدارتها».
وفي هذه الأثناء، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن تنظيم داعش أطلق سراح مئات المدنيين غداة أخذهم دروعا بشرية أثناء خروج مقاتليه من مدينة منبج الجمعة. وشرح مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن أنه «بعد وصول قافلة تنظيم داعش إلى جرابلس وريفها، بات مئات المدنيين بحكم الأحرار»، بينما أكد مصدر كردي أنه «تم إطلاق سراح البعض وتمكن آخرون من الفرار على الطريق» إلى جرابلس شمالا. وكون مدينة منبج تحظى بأهمية استراتيجية؛ إذ إنها تقع على خط إمداد مهم للتنظيم يمتد من الحدود التركية إلى معقله بمدينة الرقة، يقول صالح مسلم، الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، إنه «بعد تحرير منبج، لن يتمكن مسلحو تنظيم داعش من السفر بسهولة إلى أوروبا».
هذا، ونشر ناشطون أكراد عشرات الصور ومقاطع الفيديو أظهرت خروج سكان منبج من المواقع التي كان «داعش» يحتجزهم فيها إلى الشوارع. وبدا هؤلاء في غاية السعادة، إذ أطلقت النسوة الزغاريد، وعمد الشبان إلى قص لحاهم في وسط الطرقات، في حين ظهر عدد من كبار السن وهم يعانقون عناصر القوات الذين حرروا المدينة ويذرفون دموع الفرح. وكانت ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية»، التي عملت الولايات المتحدة على تشكيلها وإعدادها، قد واجهت خلال أكثر من شهرين من المعارك مقاومة شرسة من عناصر التنظيم المتطرف الذين لجأوا إلى زرع الألغام وتفجير السيارات، فضلا عن احتجاز المدنيين لإعاقة تقدمهم. وتُعد منبج الخسارة الأبرز لـ«داعش» على يد الميليشيات الكردية التي كانت قد طردته بدعم أميركي من مناطق عدة في شمال سوريا وشمال شرقها منذ تأسيسها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، دعم القاهرة للمؤسسات الوطنية اللبنانية للاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على أمن واستقرار بلادها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الجمعة، إن عبد العاطي عبّر عن ترحيبه بإعلان لبنان عن إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، معتبراً إياها خطوة «تعكس التزاماً واضحاً بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية».

وكان الجيش اللبناني قال في وقت سابق هذا الشهر، إن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة «بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض»، لكنه أشار إلى أن ما وصفها بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية تنعكس سلباً على إنجاز المهام المطلوبة.

وبحسب «الخارجية» المصرية، شدد عبد العاطي على رفض القاهرة الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، مؤكداً ضرورة «التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن 1701 بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المنقوص، ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية».

كما أعرب وزير الخارجية المصري خلال اتصاله مع سلام، الخميس، عن الرفض الكامل لأي محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.


سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.